ثبوت الاستظهار إلى عشرة أيام لصلاحية كل من الأخبار المتقدمة لاثبات ما اشتملت عليه ، إذ هي بين موثق معتضد بغيره وصحيح كذلك ، وقد يؤيد باستصحاب أحكام الحائض ، وبقاعدة الامكان التي قد عرفت نقل الاجماع عليها بما يشمل المقام ، وبما دل عليه الموثق والحسن ( 1 ) من أن ( كل ما تراه قبل العشرة فهو من الحيضة السابقة ) وبأصالة الحيض في دم النساء ، وباطلاق الاستظهار في جملة من الأخبار ، فإن المراد به بحسب الظاهر طلب ظهور الحال من الحيض وعدمه ، وذلك لا يحصل إلا بالانتظار إلى العشرة ، وبما في مرسل يونس ( 2 ) عن الصادق ( عليه السلام ) قال : " إذا حاضت المرأة وكان حيضها خمسة أيام ثم انقطع الدم اغتسلت وصلت ، فإن رأت بعد ذلك ولم يتم لها من يوم طهرت عشرة أيام فذلك من الحيض ، فلتدع الصلاة " إلى آخره . إلى غير ذلك من المؤيدات الكثيرة كأخبار الصفات ( 3 ) مع التتميم بعدم القول بالفصل وغيرها ، وبذلك كله يظهر لك ما في الرياض من التنظر فيه بقصور سند أدلته وقلة عدده والعامل به ، مع احتمالها الورود مورد الغالب ، وهو كون العادة سبعة أو ثمانية ، فتتحد مع غيرها من الأخبار ، وذلك لما عرفت من عدم القصور في غير المرسل المتقدم ، وهو مع اعتضاده بغيره من الصحيحين السابقين غير قادح كدعوى قلة العدد . وكيف والمتحد حجة فضلا عن المتعدد المعتضد بما سمعت ، وأما قلة العامل فقد عرفت أنه ظاهر المفيد ( رحمه الله ) وقد يظهر من الصدوقين وغيرهما ، وهو المنقول عن المرتضى وأبي على والشيخ ، وقد أجازه المصنف في المعتبر ، والشهيد في الدروس والذكرى والبيان وإن احتاط بقول المشهور في الأول ، واشترط ظن الحيض في الأخيرين ،

--> ( 1 ) الوسائل - الباب - 10 - من أبواب الحيض - حديث 11 - والباب - 11 - حديث 3 والباب - 12 - حديث 1 ( 2 ) الوسائل - الباب - 12 - من أبواب الحيض - حديث 2 ( 3 ) الوسائل - الباب - 3 - من أبواب الحيض